در سالهاي اخير افزايش موارد فرزندکشي به ويژه توسط پدران، توجه ويژهاي را به خلأهاي قانوني موجود جلب کرده است. اين موضوع که ناشي از مصونيت پدر از قصاص در قوانين اسلامي و ماده 301 قانون مجازات اسلامي است، سبب شد تا در دولت دوازدهم، معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري تدوين لايحهاي را با عنوان “تشدید مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند” پيگيري کند.
ريشه قانوني و فقهي فرزندکشي
مطابق شرع اسلام و ماده 301 قانون مجازات اسلامي، پدر و جد پدري به عنوان ولي و سرپرست، از قصاص معاف هستند. همين مصونيت قانوني ميتواند عاملي براي افزايش قتلهاي ناموسي و فرزندکشي باشد. نمونه بارز اين مسئله پرونده رومينا اشرفي است که در سال 1399 به دست پدرش به قتل رسيد و بازتاب گستردهاي در جامعه داشت.
با وجود تلاشهاي معاونت زنان و خانواده در دولت دوازدهم براي اصلاح قوانين، اين لايحه در سالهاي گذشته مسکوت ماند و اکنون بار ديگر براي بررسي به مجلس ارسال شده است. بر اساس اين لايحه، مجازات پدران قاتل به حبس درجه يک تعزيري، يعني حداقل 25 سال زندان و برخي محروميتهاي اجتماعي افزايش مييابد.
جنبههاي بازدارنده و حمايتي؛ راهکاري موثر
سارا باقري، وکيل دادگستري، معتقد است که خلأ قانوني در مجازات پدران زمينهساز تکرار قتلهاي خانوادگي ميشود. با توجه به فرهنگ مردسالاري در برخي خانوادهها، پدران خود را مالک فرزندان ميدانند و گاه با علم به معافيت از قصاص، مرتکب جنايت ميشوند. وي تاکيد ميکند که افزايش مجازات پدران به تنهايي کافي نيست و بايد به جنبههاي بازدارنده، حمايتي و فرهنگسازي توجه بيشتري شود.
قانونگذار در ماده 33 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 نيز بر ضرورت مداخله به موقع مددکاران اجتماعي و ضابطان قانوني براي پيشگيري از وقوع جرم تاکيد کرده است. بر اساس اين قانون، در موارد خطرناک، کودکان بايد از محيطهاي پرخطر دور شوند و تحت حمايت بهزيستي قرار گيرند.
فرهنگسازي و آموزش؛ راهکاري بلندمدت
برخي کارشناسان معتقدند که مجازاتمحور بودن قوانين بدون توجه به آگاهيبخشي و فرهنگسازي، نميتواند به کاهش آمار فرزندکشي منجر شود. در اين راستا ميتوان از راهکارهاي زير بهره برد:
- برگزاري کارگاههاي آموزشي براي خانوادهها به ويژه پدران.
- نقشآفريني رسانههاي ملي مانند صداوسيما در آگاهيبخشي.
- حضور مددکاران اجتماعي در خانوادههاي پرخطر.
- نصب بيلبوردهاي آموزشي در سطح شهر براي ترويج مهارتهاي ارتباطي در خانواده.
لزوم اجراي لايحه تشديد مجازات پدر در قتل فرزند
با توجه به شرايط فعلي، بازنگري در قوانين و تشديد مجازات پدران در صورت قتل عمد فرزند، امري ضروري به نظر ميرسد. در کنار آن، توجه به عدالت ترميمي و حمايتهاي اجتماعي ميتواند گام موثري در پيشگيري از تکرار چنين فجايعي باشد. اين امر نيازمند همکاري قوه قضاييه، نهادهاي آموزشي و فعالان مدني براي ترميم روابط خانوادگي و کاهش خشونت در خانواده است.
نتيجهگيري فرزندکشی
در نهايت، اصلاح قوانين موجود و اجراي لايحه تشديد مجازات پدران در صورت قتل فرزند، در کنار فرهنگسازي و آموزش مهارتهاي خانوادگي، ميتواند گامي موثر در راستاي حمايت از حقوق کودکان و پيشگيري از قتلهاي خانوادگي باشد. توجه به جنبههاي بازدارنده و حمايتي در کنار مجازاتهاي سختگيرانه، تاثير بهتري در کاهش اين جنايات خواهد داشت. اخبار سلامت را می توانید در سایت رویداد بخوانید.
