نشست «زنان، خشونت و قانون» که به بررسی ابعاد خشونت علیه زنان اختصاص داشت، نشان داد که خشونت علیه زنان نهتنها در سطوح فردی، بلکه در ساختارهای نهادی و قانونی نیز ریشه دارد. سیمین کاظمی، پزشک و جامعهشناس، خشونت علیه زنان را به دو دسته آشکار و پنهان تقسیم کرد. اخبار سلامت را در رویداد بخوانید.
خشونت نهادی: ابعاد و پیامدها
خشونت نهادی به اعمالی اشاره دارد که توسط نهادهای قدرتمند برای کنترل زنان صورت میگیرد، مانند تبعیضهای قانونی، تعصبهای نهادی، و غفلت از حقوق زنان. این نوع خشونت شامل عدم دسترسی زنان به منابع، خدمات، و فرصتهای برابر است. از جمله مصادیق آن میتوان به آزار جنسی در محل کار، طرد شغلی، و دستمزد نابرابر اشاره کرد. همچنین، محرومیت از حقوق باروری، سقط جنین امن، و دسترسی به داروهای پیشگیری از بارداری، جلوههای دیگری از این نوع خشونت هستند.
قوانین و خشونت علیه زنان
به گفته کاظمی، قوانین موجود در بسیاری از موارد بستر خشونت علیه زنان را فراهم میکنند. بهعنوان مثال، قانون قتل در فراش، فقدان حق طلاق برای زنان، و محدودیتهای مرتبط با تحرک زنان متأهل، از مصادیق بارز این مسئله هستند. عدم وجود حمایت قانونی مؤثر نیز سبب میشود زنان در مواجهه با خشونت، در دستیابی به عدالت ناکام بمانند.
پیامدها و راهکارها
خشونت نهادی و قانونی تأثیرات عمیقی بر تمامیت جسمانی و روانی زنان میگذارد. زنانی که استقلال مالی دارند یا در سنین بالاتر ازدواج کردهاند، کمتر در معرض این خشونتها قرار میگیرند. برای مقابله با این معضل، تدوین قوانین حمایتی جامع و همچنین تغییر نگرشهای نهادی و اجتماعی ضروری به نظر میرسد.
این نشست تأکید داشت که خشونت علیه زنان نهتنها مسئلهای فردی، بلکه چالشی اجتماعی و نهادی است که نیازمند توجه و اقدام جدی در سطح کلان است.
